“تشريعية النواب”: تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير بوتيرة متسارعة وجدية، حيث وصل البرلمان حتى الآن، إلى المادة 143 من أصل 540 مادة.

وفيما يتعلق بالتغييرات النوعية في نظام الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي، خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني لها، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح بمدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد غير محددة.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يحدد مدد الحبس الاحتياطي بعام ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة للعقوبات الجنائية العادية، وأربعة أشهر في قضايا الجنح، كما تم وضع سقف زمني لهذه المدد لمنع تحولها من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقة.

وفيما يخص سلطة التحقيق وإنهاء التحقيقات ضمن المدد المخصصة للحبس الاحتياطي، أكد “رمزي” أن تحديد مدد محددة وسقف زمني يلزم سلطة التحقيق بإنهاء التحقيقات بسرعة، مما يتيح مدة كافية للمحاكمة التي تشمل مرافعات واستجوابات للشهود وتقارير فنية ومناقشات لأطباء شرعيين حسب نوع القضية.

وأشار إلى أن هذه التغييرات ستجعل النيابة أسرع في إجراءات التحقيق، وفي حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، سيتم إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم.

اقرأ أيضا:
قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان

مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد

الأرصاد تحذر من طقس الفترة المقبلة: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة