لم تكد تمر أيام قليلة على إعلان وزارة التربية الوطنية موافقة القطاعات الحكومية المعنية بترقية نساء ورجال التعليم على اعتماد التسقيف بالنسبة “لأساتذة الزنزانة 10″، بما يعني “إغلاق ملفهم”، حتى وجّه الأساتذة “المُعمّرون” في السلم 11 انتقادات لـ”لامبالاة الوزارة” تجاه “حقهم” في الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مالي وإداري، مُعلنين اعتزامهم تأسيس تنسيقية وطنية “للدفاع عن هذا الحقّ”، دون استبعاد “خوض كل الأشكال النضالية المتاحة في سبيل ذلك”.
هذه الانتقادات ساقتها اللجنة التحضيرية للقاء الوطني التأسيسي لـ”تنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 المُطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″، في بيان نبّهت فيه إلى أن هؤلاء “ظلوا ينتظرون تعويضهم عن سنوات الاحتجاز الطوال في هذا السلم، من خلال ترقية استثنائية بأثر مادي وإداري تنفيذا للاتفاق المذكور واتفاق أبريل 2011 بين الوزارة والنقابات”.
وأوضحت اللجنة، في بيان توصلت به هسبريس، أنه في هذا السياق “سجل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، بكل تذمر واستياء، منطق اللامبالاة وعدم الاكتراث الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية مع حقهم العادل والمشروع في مختلف جلسات الحوار التي عقدتها مع ممثلي النقابات التعليمية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي”.
لذلك، أضاف البيان، فإن “مجموعة من الأساتذة المتضررين المعنيين بالمطلب بادرت إلى تشكيل لجنة تحضيرية أُنيطت بها مهمة الإعداد المادي والأدبي للقاء الوطني التأسيسي لإطار تعليمي يجمع كافة الأساتذة المتضررين والمتضررات ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11″، مبرزا أنها “قررت عقد هذا اللقاء الخميس 30 يناير 2025 بالرباط”.
“مُكتسب مُعطّل”
رشيد البكوري، عضو اللجنة الوطنية التحضيرية للتنسيقية سالفة الذكر، أكد أن “الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مالي وإداري ليس مطلبا وليد اللحظة، بل هو مُكتسب تحقق لأساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة منذ سنة 2011، بموجب الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تثميلية، الذي نصّ على إحداث هذه الدرجة”.
وأوضح البكوري، في تصريح لهسبريس، أن “هذا المكتسب ظلّ معطلاَ إلى أن أثمرت معركة طويلة خاضها الأساتذة المتضررون المحرومون من حقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة مع بداية الموسم الدراسي ما قبل الماضي التنصيص عليه مجددا في اتفاق يناير 2023، الموقع بين النقابات والوزارة”.
واستدرك المصرّح ذاته بأن “هذا الاتفاق لم يأت بجديد، بل فقط أقّر ما كان متضمنا في الاتفاق الأول؛ بحيث لم تُفتح هذه الترقية بشكل أوتوماتيكي لأساتذة السلم 11 المستوفين للشروط”، مُبرزا أن “عدم تنفيذ اتفاق 2011 جعل ضحايا الزنزانة 11 يتراكمون، لِيصل عددهم إلى أكثر من 70 ألفا من نساء ورجال التعليم”.
وانتقدّ البكوري “عدم الإشارة إلى مطلب هذه الفئة لا من قريب ولا من بعيد في جميع لقاءات وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي عقدت هذا الموسم الدراسي”، ونبّه إلى أن “نسبة مهمة من الأساتذة المتضررين يقبعون في الزنزانة 11 منذ سنوات 1998 و2000″، مُشددا على أن “أدنى ما يمكن فعله لإنصاف هؤلاء هو التعجيل بترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي وإداري ومادي”، ومُوضحاَ أن “من شأن ذلك تسريع الترقية للأفواج القديمة من الأساتذة في الرتبتين 1 و2”.
وأوضح المتحدّث ذاته أنه “بموجب الترقية بالاختيار برسم سنة 2024 سوف يستفيد أساتذة السلم 11 المستوفين للشروط من الترقية بأثر مادي يبدأ من فاتح يناير 2024، وإداري من 2 يناير 2023؛ ما يعني أنهم مضطرون لقضاء سنوات أخرى في الرتبة الثانية من أجل المرور إلى الرتبة الثالثة التي سوف تضمن لهم إضافة مبلغ محترم لأُجورهم”، واستدرك بأن “هذا الأمر لا يرقى إلى مستوى تطلعات أساتذة الزنزانة 11، خصوصا أن بعض المعنيين سوف يحالون على التقاعد”، ومُبيّنا أن “هؤلاء الأساتذة يدركون أن الترقية لا يمكن أن تتم لهم بأثر مادي وإداري منذ سنة 2011، لكنهم ينشدون على الأقل تسويات تستجيب لمطالبتهم بالترقية، على أن يتم تحديد التواريخ الرجعية في حينه”.
“التجاهل يحفز الاتحاد”
ذكر عز الدين لعروسي، أستاذ بمدينة العيون وعضو اللجنة التحضيرية للتنسيقة المذكورة، أن “فئة ضحايا الزنزانة 11 هي الوحيدة التي لم تستفد من أي مكتسب اتفاقي دجنبر 2023، بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية”، موضحا أن “ما كرره اتفاق 14 يناير من السنة ذاتها من ضرورة الترقية إلى الدرجة الممتازة لم يتم تفعيله حتى الآن”.
وأورد لعروسي، في تصريح لهسبريس، ناطقا بلسان أساتذة “الزنزانة 11”: “ظللنا نتريث وننتظر لمدة طويلة لعلّ الوزارة تستجيب، وما زاد من أملنا في ذلك هو انتظام وتوالي اللقاءات التي تعقدها مع النقابات التعليمية في إطار اللجان المشتركة”، مُستدركا بأنه “حتى الآن يظهر أن الوزارة ماضية في تجاهل مطلب تمتيع أساتذة هذه الفئة المستوفين للشروط بحقهم في الترقية، بخلاف قطاعات حكومية أخرى كالعدل، التي لبّت مطالب مماثلة لموظفيها”.
اعتباراَ لذلك، أضاف الأستاذ عينه، “كان لا بد من تأسيس الإطار الجديد من أجل النضال بترقية ذات أثر رجعي مادي وإداري، تراعي طول السنوات التي قضاها المتضررون في السلم 11، وتصل إلى 25 سنة بالنسبة لعدد مهم من الأساتذة”، مُعتبرا أن “ترقية أساتذة هذا السلم إلى الدرجة الممتازة بأثر يبتدأ من فاتح يناير 2024 ينطوي على ظلم كبير وحيف في حقهم”.
وأوضح المتحدث أن “الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، التي سوف يعلن عن مخرجاتها هذه الأيام، تهم نسبة ضعيفة من المنتمين إلى هذه الفئة، وهم أساسا من تقاعدوا هذه السنة، بينما الذين أحيلوا على التقاعد قبلها أو سوف يحالون بعدها لن يستفيدوا منها”، وخلص إلى أن “المجلس الوطني للتنسيقية المرتقب ميلادها، الذي سوف ينعقد خلال العطلة المقبلة نصف السنوية المقبلة، هو الذي سوف يحدد الخطوات النضالية المقبلة من أجل انتزاع مطلب الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري لأساتذة الزنزانة 11”.
تعليقات