متفاعلة مع موضوع “التأخير في إنجاز البطائق الرمادية” أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأن العمل جارٍ من أجل تقليص آجال استصدار البطائق الرمادية للمركبات (carte grise)، مستحضرة في هذا السياق أن “أجَل معالجة استغلال ملفات شهادات التسجيل للمركبات عرف تطوراً ملحوظا بين سنتَي 2023 و2024”.
وتضمن جواب كتابي حديث الإصدار بداية يناير الجاري للوزير عبد الصمد قيوح أهم المعطيات المتعلقة بهذا الخصوص، وكذا “الأهداف المنشود تحقيقها خلال الفترة 2025–2026″.
وتبعًا لاتفاقية موقعة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”البريد بنك” و”بريد كاش” تسعى الوزارة الوصية على قطاع النقل في المغرب إلى تقليص آجال “استلام واختزال الملفات والمعطيات بوكالات بريد بنك وبريد كاش” إلى يوم واحد فقط (بعد أن كان يومين خلال العامين 2024 و2023)، “من خلال تحسين تبادل المعطيات المتعلقة بالأداء مع المديرية العامة للضرائب”، حسب بيانات رسمية تضمَّنها الجواب، الذي طالعت هسبريس نسخة منه.
أما بخصوص عمليات “الاستغلال والمصادقة بالمصالح العمالاتة والإقليمية لوكالة السلامة الطرقية” فإن الوزارة ذاتها تَنشد تقليص الآجال إلى 7 أيام في 2025 و2026، بدلاً من 13 يوما سنة 2024 و30 يوما سُجلت سنة 2023.
وبخصوص “استصدار شواهد التسجيل من قبل دار السكة وإرسالها إلى المصالح الإقليمية” فإن الجواب أوضح العمل على “تحقيق هدف منشود سنة 2025 حُدد في 7 أيام”، قبل أن يتم “فرز البطائق الرمادية المتوصل بها من دار السكة وإرسالها إلى وكالات ‘البريد بنك’ و’بريد كاش’ في غضون 5 أيام بدلاً من 15 يوماً كانت تستغرقها هذه العملية سنة 2024، و26 يوماً سنة 2023″؛ فيما “يُتوقع تحقيق هذا الهدف بمجرد التعاقد مع متعهد لفرز وتجميع الوثائق ونقلها مباشرة إلى الوكالات”.
وزير النقل واللوجستيك استحضر، ضمن جوابه، أنه “بموجب اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مع ‘البريد بنك’ و’بريد كاش’ تم تكليف الأخيرتيْن باستلام واختزال الملفات المتعلقة بطلبات تجديد أو الحصول على نظير رخص السياقة، وشهادات تسجيل المركبات وتلقي التصاريح والشكايات الخاصة بمخالفات قانون السير المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، واستلام ملفات تحويل مِلكية المركبات؛ مع وضع 641 وكالة تابعة للمؤسستيْن المذكورتين رهن إشارة المواطنين، موزعة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، عوض 76 مصلحة عمالاتية وإقليمية تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
كما أوضح الوزير أن سعيَ الوكالة المختصة إلى تجاوز الإشكالات المرتبطة باستقبال المرتفقين جعلها تُخصص على مستوى 150 وكالة تابعة لمؤسستيْ “البريد بنك” و”بريد كاش” شُبّاكين على الأقل لتقديم الخدمات سالفة الذكر، مبرزاً أن جهود معالجة تأخير إنجاز “البطائق الرمادية للمركبات” استدعت “فتح 7 وكالات بجهتيْ الدار البيضاء – سطات وطنجة – تطوان– الحسيمة تقدم حصريًا الخدمات المذكورة، كما سيتم فتح 17 وكالة جديدة بجهات الدار البيضاء – سطات، الرباط-سلا- القنيطرة، سوس – ماسة، وكذا في مراكش – آسفي، فاس– مكناس والجهة الشرقية”.
وذكرت الوثيقة بوضع بوابة رقمية “رهن إشارة المرتفقين للاطلاع على وضعية ملفاتهم، وهي بوابة (خدمات نارسا) التي تُمكنهم من تتبع مراحل معالجتها عن بعد، كما يتم إشعارهم عبر رسائل نصية «SMS» بجاهزية وثائقهم”.
وللإشارة فإن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وفّرت للمرتفقين “إمكانية استصدار وصل إيداع جديد عند الضرورة لدى أي وكالة تابعة لمؤسسة البريد مكلفة بتقديم الخدمات المذكورة، دون تحمُّل عناء التنقل إلى الوكالة التي سبق إيداع الملف لديها”.