بودار أزمة بين تجار المحمول و”تنظيم الاتصالات”

بدأت بوادر أزمة تظهر فى الأفق بين تجار التليفون المحمول والدولة بسبب القرارات الأخيرة بشأن فرض رسوم على التليفونات المستوردة، طالب التجار بمراجعة فرض الرسوم على التليفونات المحمولة مع إمكانية استيراد المستعمل وفى هذا الشأن.

عقدت شعبة تجار  التليفون المحمول التابعة لغرفة القاهرة التجارية  اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات التي تهم قطاعها.

وقال محمد طلعت رئيس الشُعبة إنه عقب المناقشات التي شهدها الاجتماع وتبادل الآراء حول الموضوعات المختلفة ومطالب الشُعبة التي تمثل الجمعية العمومية بقطاع المحمول سيتم رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية  لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلعات العصر الحديث في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

جاء ذلك في نفس الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أهم توصيات الاجتماع التي تضمنتها المذكرة، من بينها “أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية ، حيث أصبح أحد أساسيات الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي، كما طالبت  بمراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك وبحث إمكانية السماح باستيراد التليفون  المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار والمُطالبة بتشكيل لجنة تتكون من الشُعبة والجمارك و الشُعبة تسعى للمساهمة في وضع ضوابط لضبط السوق”.

وكشف وليد رمضان أن الشُعبة ترتب حاليًا لعقد اجتماعع موسع خلال أيام لدراسة تأثير القرارات خاصة الجديدة مجتمعيًا واقتصاديًا.