توصية برلمانية بزيادة مخصصات المراكز البحثية ودعم التنسيق بينها

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، وبحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، وبحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة ملف التنسيق بين المراكز البحثية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن ضعف موازنة البحث العلمي الزراعي وعدم وجود أبحاث علمية زراعية لإنتاج تقاوي وشتلات البصل والبطاطس.

وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن لدينا 108 مراكز بحثية، الأمر الذي يتطلب التعاون الوثيق بينها للاستفادة منها، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية دور البحث العلمي في مواجهة التحديات الحالية.

وأضاف الحصري، أن لدينا أهم وأكبر مركزين بحثيين في أفريقيا والشرق الأوسط في مجال الزراعة، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، مشيرًا إلى أنهما يقومان بجهود جيدة جدًا للتوسع في الإنتاج الزراعي، مستشهدًا بمحصول القمح الذي كان ينتج الفدان منه نحو 8 إلى 10 أردب، والآن أصبح الفدان ينتج نحو 18 إلى 20 أردبًا، وهناك بعض الأصناف تنتج نحو 25 أردبًا، موضحًا أن ذلك يأتي نتيجة استنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية.

وأشار الحصري إلى أهمية عمل الأبحاث على المشكلات والتحديات الحالية مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه.

وأكد الحصري أهمية التعاون بين المراكز البحثية، وإعداد خطط وجدول زمني لسد الفجوة في الاحتياجات المختلفة مثل الاحتياجات الغذائية.

وقال النائب هاني أباظة، نحتاج إلى تحقيق اكتفاء في المحاصيل التي نحتاجها وتكون بأسعار أقل، وذلك من خلال تطبيقات البحث العلمي.

وأضاف أن الوزارات غير مستفيدة من الأبحاث العلمية، مطالبًا بضرورة التكامل بين الجهات المختلفة.

وبدوره قال النائب حسام المندوه، أهمية التنسيق للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود جهود للباحثين ولكن توجد انفصالية بين الباحثين والشارع.

واستعرضت النائبة منى عمر تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة المراكز البحثية من ضعف الموازنة بما يؤثر على دورها.

كما أشارت إلى أهمية وجود دور للأبحاث العلمية في حل مشكلات نقص التقاوي وارتفاع أسعار بعض الخضروات.

وقال د. ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، إننا بالفعل نعاني من ضعف الموازنة وعدم وجود تعيينات جديدة، ولكن رغم ذلك نعمل أبحاثًا تطبيقية لخدمة الزراعة وإنتاج التقاوي بطريقة زراعة الأنسجة، موضحًا أن التكلفة تكون عالية ولكن على المدى الطويل تقل التكلفة.

واستعرضت د. جينا الألفي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن حجم تمويل مشروعات الأكاديمية على مدار أربع سنوات كان 237 مليون جنيه، وهو رقم قليل.

ومن جانبه قال د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن بفضل جهود المركز في استنباط أصناف جديدة، أصبحت مصر رقم 1 عالميًا في متوسط إنتاجية الفدان من القمح والأرز أيضًا، وكذلك في الذرة خامسًا عالميًا، كما ننتج 30 صنفًا هجينًا من الذرة، كما أن جميع الأصناف متميزة فيها.

وعقب النائب هشام الحصري، قائلاً، نريد زيادة في حجم الإنتاج توازي حجم الزيادة السكانية، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في البحث العلمي لزيادة التوسع الرأسي.

وهو ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، حيث أكدت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم، ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي لتتمكن المراكز البحثية من القيام بالدور المطلوب منها.

وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المراكز البحثية وتعيين الدرجات العلمية، وكذلك دعم التعاون والتنسيق بينها لتعظيم الاستفادة من جهودها.

هل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة “الإجراءات الجنائية”؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح

البكالوريا المصرية 2025.. وزير التعليم السابق يحذر من استبعاد مواد أساسية في النظام الجديد