بعد توقف لأشهر قليلة عاد الأطباء والأطر الصحية بمختلف مشاربها للاحتجاج أمام البرلمان صباح اليوم الأربعاء، مع تخصيص اليوم لإضراب وطني يهدفون من خلاله إلى شل المستشفيات العمومية في مختلف ربوع المملكة.
عودة الاحتقان إلى قطاع الصحة مرده بالأساس عدم تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعته الحكومة والتنسيق النقابي، وكان وراء إخماد فتيل حراك دام ستة أشهر، ولم يشهد القطاع مثيلا له منذ سنوات.
ويُلوح نقابيو القطاع بالعودة إلى احتجاجات غير مسبوقة في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم، وبداية تنزيل الاتفاق السابق، معتبرين أن ما يحدث اليوم من “صمت حكومي” هو بمثابة “عبث غير مفهوم”.
في هذا الإطار قال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “نتمنى أن تكون هناك استجابة لنداءاتنا المتكررة، وفي حال لم يتم ذلك سنستمر في برنامجنا النضالي بجميع أشكاله”.
وتابع الشناوي ضمن تصريح لهسبريس: “لا يُعقل أننا وقعنا اتفاقا منذ ستة أشهر وإلى حدود اليوم هو حبر على ورق. هذا غير مقبول”، مردفا: “لا يُعقل أن نناضل لشهور لنأتي باتفاق وعلينا أن نناضل لشهور أخرى لتطبيقه، هذا يسمى العبث”.
من جانبه قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل في النقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “التنسيق لم يتلق أي جواب رسمي بخصوص مراسلاته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي المتوقف منذ شهر ونصف الشهر، ما أدى إلى تنامي حالة اللايقين وتزايد الاحتقان ورفض الوضع القائم في صفوف مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم”.
وذكر الإبراهيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن وزير الصحة أكد التزامه بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي تم توقيعه بإشراف وتفويض من رئيس الحكومة، مفيدا بأن “الساحة الصحية تغلي اليوم وسط ترقب وحيرة كبيرين في صفوف الأطر الصحية بكل فئاتها بشأن المطالب المادية والإدارية والاعتبارية والقانونية التي ظلت حبيسة محضر الاتفاق منذ يوليوز المنصرم، وما أعقب ذلك من جلسات حوار تقنية وتواصلية”.
وتابع المتحدث ذاته: “تشير أنباء إلى أنه سيتم تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية انطلاقا من الشهر الحالي. هذا التحول يرهن مستقبل أكثر من 70 ألف إطار صحي، ما يتطلب الحفاظ على مكتسباتهم، مثل صفة الموظف ومركزية الأجور، وفتح حوار حول النظام الأساسي الجديد”.
ويشدد النقابي نفسه على “ضرورة تسريع إخراج النصوص المتعلقة بمحضر اتفاق 23 يوليوز، خاصة ما يخص الزيادات في الأجور، وتعويضات البرامج الصحية، ومراجعة أنظمة الحراسة والترقي، وإحداث درجات جديدة”، مطالبا الوزارة بتفاعل فوري مع مطالب مهنيي الصحة، ومعتبرًا أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لإنجاح إصلاح قطاع الصحة.
وزاد الإبراهيمي: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تعرفه الساحة الصحية اليوم من غليان وسخط شديدين جراء الجمود الراهن، فالتنسيق صريح، ثابت ومتلاحم في مواقفه في تحمل مسؤولياته التاريخية والنضالية دفاعا عن مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، وآمالهم العريضة ومطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها تنزيل محضر اتفاق 23 يوليوز”.