تفاعل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع سؤال برلماني بخصوص مستقبل آلاف أعوان السلطة الموزعين بمختلف جهات المملكة، بالتأكيد على فتح آفاق الترقي أمام هذه الفئة من الأعوان إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، مع التذكير بإصلاحات باشرتها الوزارة في سياق تثمين الموارد البشرية، همت تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية للفئة المذكورة، دون أن يحسم في إمكانية إقرار نظام أساسي خاص بالشيوخ والمقدمين والعريفات.
وكشف لفتيت في جواب على سؤال كتابي تقدمت به نادية بزندفة، نائبة برلمانية في فريق الأصالة والمعاصرة، عن ترقية ما مجموعة 133 عون سلطة إلى خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال السنة الماضية، على أساس الاستحقاق، وبعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال، موضحة أن الجهود متواصلة للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، في سياق تحفيزهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وذكّر وزير الداخلية في جوابه، اطلعت عليه هسبريس، باستفادة أعوان السلطة، خصوصا الحضريين منهم، من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، بما في ذلك صرف رواتبهم من الميزانية العامة، والحصول على مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية، وكذا التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، بالإضافة إلى التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل.
وامتدت الامتيازات الممنوحة إلى أعوان السلطة إلى الاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ونظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، وكذا التمتع بالرخص الإدارية والمرضية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل، فيما شدد المسؤول الحكومي في جوابه المكتوب على السؤال البرلماني على حرص وزارة الداخلية المستمر على العناية بالأوضاع المادية والاجتماعية لأعوان السلطة، سواء على مستوى تحسين الأجور أو توفير وسائل العمل أو التغطية الصحية، أو توفير السكن، أو تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم على المستوى المحلي، وغيرها من المبادرات، في حدود الإمكانيات المتوفرة، مع الاحتفاظ بخصوصيات هذه المؤسسة، التي اعتبرها “إرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية”.
وبخصوص التمييز بين وضعية أعوان السلطة الحضريين والقرويين، أكد وزير الداخلية في جواب على سؤال آخر كان قد تقدم به سعيد بعزيز، نائب برلماني عن الاتحاد الاشتراكي، قبل أشهر، عدم استفادة الفئة الثانية من الأعوان (شيوخ ومقدمين)، العاملين تحت إشراف السلطات المحلية بالوحدات الإدارية القروية، من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء، حيث يخضعون لـ”وضعية خاصة”، مبررا هذا الوضع بعدم تقييدهم بشرط السن عند التعيين والإعفاء، فضلا عن استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى سن جد متقدمة، وعدم تفرغهم كليا للعمل الإداري، باعتبار أنه بإمكانهم، إلى جانب مهامهم الإدارية التي يتقاضون مقابلها تعويضا شهريا جزافيا، مزاولة أعمال حرة مدرة للدخل في العديد من الميادين كالفلاحة وغيرها.