هل يشير تخارج أحمد عز من البورصة إلى إعادة ترتيب محفظته الاستثمارية؟

تخارج رجل الأعمال أحمد عز من البورصة يعتبر من الأخبار التي أثارت اهتمام العديد من المستثمرين والمتابعين للسوق المصري، أحمد عز، الذي كان يمتلك حصصًا كبيرة في العديد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قام بتقليص استثماراته في السوق المالية في السنوات الأخيرة.

 

قد يكون التخارج بسبب استراتيجيات إعادة ترتيب محفظته الاستثمارية أو نظراً للتحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الأداء العام للأسواق. يعتبر أحمد عز من أبرز رجال الأعمال الذين كانوا يحظون بنفوذ في القطاع الصناعي، خاصة في صناعة الحديد والصلب.

تخارج عز من البورصة قد يشير إلى تغييرات في خططه الاستثمارية، وهو ما قد يؤثر في السوق بشكل عام، سواء من حيث الأداء أو ثقة المستثمرين.

قرر رجل الأعمال المصري أحمد عز، مالك شركة “حديد عز”، الشروع في شطب شركته اختياريًا من البورصة المصرية بعد أن كانت جزءًا أساسيًا من سوق المال المصري لأكثر من عقدين، تأتي هذه الخطوة في وقت يصل فيه تقييم شركة “حديد عز” السوقي إلى حوالي 1.5 مليار دولار.

لكن عملية الشطب ليست خالية من التحديات، رغم موافقة هيئة الرقابة المالية على بدء إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة لمناقشة شطب الشركة، فقد فرضت الهيئة شرطًا مهمًا وهو أن يُقتصر التصويت على القرار على مساهمي الأقلية فقط، مما يعني استبعاد عز والمساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة. ولإتمام عملية الشطب، يجب أن تحظى الموافقة بأغلبية 75% من أسهم مساهمي الأقلية.

من جهته، يرى أحمد عز أن استبعاده من التصويت، مع استبعاد أسهمه وأطرافه المرتبطة، يعد تقييدًا لحقوقه كمساهم رئيسي في الشركة. ولهذا السبب، تقدم عز بتظلم رسمي ضد هذا القرار، مطالبًا بإعادة النظر في استبعاد أسهمه من التصويت على الشطب.

تظهر هذه التطورات أن التخارج من البورصة ليس مجرد عملية فنية، بل يتضمن أيضًا جوانب قانونية وتنظيمية قد تؤثر على حقوق المساهمين الرئيسيين مثل عز.

خطوة أحمد عز نحو الشطب الاختياري لشركة “حديد عز” من البورصة المصرية قد أثارت العديد من التكهنات حول احتمالية وجود نية لبيع حصة من أسهم الشركة لمستثمرين خارجيين، سواء من دول عربية أو أجنبية. ومع ذلك، أكدت الشركة في بيان لها أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها، سواء كانت حصة مؤثرة أو حصة أقلية، ولم تتلقَ أي استفسارات أو عروض لشراء حصة من الأسهم.

وتعتبر خطوة الشطب الاختياري هذه واحدة من أكبر التحولات في السوق المصري في الفترة الأخيرة، حيث تتضمن شراء أسهم المعترضين والمساهمين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة. ويُعتبر السعر الذي حددته الشركة لشراء الأسهم، والبالغ 138.15 جنيهًا للسهم، تعويضًا عادلًا وفقًا لآراء بعض المراقبين.

لكن تظلم أحمد عز ضد استبعاده من التصويت على قرار الشطب، والذي من شأنه أن يشمل استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت، قد يعقد العملية ويؤدي إلى تأخير تنفيذ قرار الشطب، مما قد يؤثر على الجدول الزمني المتوقع.