ليبيا تعلن فرض الحجاب ابتدءا من الأسبوع المقبل .. قرارات وزير الداخلية تثير جدلا واسعا

تشهد الساحة الليبية جدل كبير حول مجموعة من التدابير الحكومية الجديدة أبرزها ليبيا تعلن فرض الحجاب، والتي تهدف إلى تعزيز الضوابط الاجتماعية والأخلاقية، مما أثار استقطابا في الآراء بين من يرونها خطوة لحماية القيم والتقاليد، وآخرين يعتبرونها تقييدا للحرية الفردية، تأتي هذه التدابير في إطار خطة أوسع أعلنتها الحكومة الليبية مؤخرا، تشمل عودة شرطة الآداب وتطبيق قوانين جديدة تتعلق بالزي والسلوكيات العامة، وفي هذا الصدد نعمل من خلال جريدة مانشيت على على تفاصيل ليبيا تعلن فرض الحجاب.

ليبيا تعلن فرض الحجاب

في سياق الحديث حول ليبيا تعلن فرض الحجاب، وفي خطوة أثارت الكثير من النقاش، صرح وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، بأن دوريات شرطة الآداب تعود للعمل ابتداء من الشهر المقبل، وتهدف هذه الدوريات إلى فرض قواعد جديدة على المظهر العام، ويتم منع ارتداء الأزياء غير الملائمة وتصفيفات الشعر الغريبة التي لا تتماشى مع التقاليد الليبية، كما أكد الوزير على ضرورة التزام السيدات بارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة.

فرض ارتداء الحجاب على الطالبات

من جهة أخرى، دعا الطرابلسي وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات في المدارس والجامعات، معتبرا أن هذا الإجراء يتماشى مع القيم الثقافية للمجتمع الليبي، ويعكس احترام التقاليد المحلية، وأضاف أن تفعيل هذه القوانين تشمل رقابة مشددة على المؤسسات التعليمية لضمان الالتزام بالزي الشرعي، كما أعلن الطرابلسي عن إطلاق خطة جديدة للتوجيه الأخلاقي، تهدف إلى مراقبة المحتوى الإعلامي وصفحات الإنترنت، مع التركيز على المحتويات التي تتعارض مع القيم الثقافية والأخلاقية للمجتمع، استمرارنا للحديث حول تفاصيل ليبيا تعلن فرض الحجاب، تشمل الخطة ما يلي:

• اعتقال صناع المحتوى الذين ينشرون مواد تعتبر مسيئة أو تخالف القيم الاجتماعية.
• تفعيل شرطة الآداب لمراقبة المحلات والمطاعم والمقاهي، وضبط أي حالات اختلاط غير لائق.
• إخضاع محلات الحلاقة والمراكز التجميلية لرقابة دورية لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية المفروضة.

قيود على سفر المرأة بدون محرم

أثارت قرارات الحكومة الليبية بشأن سفر المرأة بدون محرم جدلا واسعا، حيث أكد الوزير الطرابلسي على ضرورة وجود محرم للسيدات الراغبات في السفر، مشيرا إلى أن هذا القرار غير قابل للتفاوض، وأضاف أن الحكومة تفرض عقوبات صارمة على المخالفين لهذه التعليمات، في محاولة للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية.