22 يناير .. مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين في الدولة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر يناير 2025، مؤكدة بدء صرف الرواتب في يوم 22 يناير 2025، حيث يستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية. كما حددت الوزارة مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025، في إطار جهودها لضمان انتظام صرف مستحقات العاملين في مختلف الجهات الحكومية والوزارات.

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متواصلة. تم تحديد ستة أيام لصرف رواتب العاملين في الدولة، بما في ذلك الرواتب الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. إضافة إلى ذلك، تم تحديد أربعة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، حيث سيكون من الممكن استلام هذه المستحقات في أيام محددة ضمن تلك الفترة.

في إطار إجراءات التنظيم، حثت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية على عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في الأيام الأولى من صرف الرواتب، حيث سيتم توفير المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف. هذا الإجراء يهدف إلى تجنب الازدحام وضمان راحة الموظفين عند صرف الرواتب.

أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم توافر مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، مما يسهل على الموظفين الحصول على رواتبهم في أي وقت بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

من المتوقع أن تستمر وزارة المالية في تنفيذ هذه الإجراءات التنظيمية في الأشهر المقبلة، بما يضمن حصول جميع العاملين على مستحقاتهم في الوقت المحدد. مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في عمليات الدفع، فإن هذه الإجراءات تعكس تقدمًا نحو تحسين الخدمات المالية الحكومية، مما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

بالنسبة لمرتبات شهري فبراير ومارس 2025، أعلنت وزارة المالية أنها ستبدأ صرف الرواتب في يوم 23 فبراير 2025، على أن يستمر صرف الرواتب أيضًا لمدة خمسة أيام. في سياق متصل، تم تحديد أيام معينة لصرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهري فبراير ومارس، والتي ستكون متاحة في الأيام 6، 9، و10 من كل شهر على التوالي.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية لتنظيم عمليات صرف المرتبات وضمان انتظامها دون أي تأخير. كما يعكس هذا النظام المالي الإلكتروني التحديث المستمر في آليات العمل داخل المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتيسير الإجراءات للعاملين في الدولة.